با تعجب تکرار می‌کنم: «گلد کوئیست؟!! چه ربطی دارد؟!» می‌گوید:« نکته اش همین جاست دیگر! اگر فقط خودتان مشتری باشید، مبلغش یک چیز است و اگر دوستان تان را هم معرفی کنید، آن‌وقت به نسبت تعداد افرادی که معرفی می‌کنید، هزینه تان کمتر می‌شود. هرم را در نظر بگیرید! شما در رأس هرم قرار می‌گیرید. فرض کنید که دو نفر را معرفی می‌کنید، آنها هم هر کدام دو نفر را معرفی می‌کنند و این‌طوری هرچقدر به زیر شاخه‌ها اضافه شود، هزینه شما کمتر می‌شود! هم برای شما خوب است و هم برای ما. به هر حال وقتی مشتری راضی باشد، خواه ناخواه دنبال خودش مشتری‌های دیگر را هم می‌آورد. حالا ما برای این مشتری آوردن، انگیزه ایجاد کرده‌ایم.»
حرف هایش که تمام می‌شود، یک کارت از جیب‌اش درمی‌آورد و به دستم می‌دهد که اسم خانم فلانی رویش نوشته شده و مثل کارت قبلی، عنوان پایان نامه و مقاله روی آن مشاهده می‌شود! البته با نگاهی دقیق تر به دور و اطراف می‌شود، برگه‌های تبلیغاتی چاپ را دید که مربوط به خرید و فروش پایان نامه هستند. البته آن‌طور که کتابفروشان خیابان انقلاب می‌گویند یکی دو سالی هست که فعالیت‌های اینچنینی کمی محدود شده و دیگر مثل گذشته نیست که کسی با خیال راحت یک پلاکارد دستش بگیرد و داد بزند: « خرید و فروش پایان نامه!»
حراج علم و بی‌اعتمادی به مدارک دانشگاهی
«حراج علم» همان تعبیری است که در سال‌های اخیر در مورد خرید و فروش پایان نامه به کار می‌رود؛ معامله‌ای که گرچه به ظاهر هم فروشنده و هم خریدار از آن راضی هستند اما در باطن، جدا از غیر قانونی و مجرمانه بودن اش، ضربه‌های جبران ناپذیری به آموزش کشور خواهد زد که نتایج اش را طی سال‌ها در بخش‌های مختلف می‌توان دید.
سپیده یکی از همان دانشجویانی است که سال گذشته به خرید پایان نامه کارشناسی ارشد اقدام کرده و اتفاقاً نمره خوبی هم گرفته است. او می‌گوید:« آنقدر شاهد استرس و بی‌خوابی دوستان در زمان تحویل پایان نامه بودم که اصلاً حوصله نداشتم سراغ چنین دردسری بروم. خیال خودم را راحت کردم و خریدم اش! در واقع برای خودم آرامش و راحتی خریدم. یکی از دوستانم سر پایان نامه کلی از موهایش سفید شد! اصلاً چرا بعضی از استادان باید آنقدر به دانشجو سخت بگیرند؟! به نظرم هیچ اشکالی ندارد که آدم پایان نامه اش را بخرد. مثل بقیه خدمات است دیگر! مثل این است که شما ماشین تان را به کارواش ببرید به جای اینکه خودتان زحمت بکشید و آن را بشویید!»
مقایسه سپیده کمی عجیب است. عجیب‌تر این است آن‌طور که خودش می‌گوید اصلاً نیازی هم نداشته به اینکه مدرک کارشناسی ارشد بگیرد چون به هرحال خیال ندارد هیچ وقت کار کند و فقط به خاطر اینکه جاری جدیدش فوق لیسانس است، به خودش زحمت این کار را داده!
پایان‌نامه فروشی یا حراج علم تا جایی در میان دانش آموختگان کشور رسوخ کرده که دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری با انتقاد شدید از آن عنوان کرده است که این کار سبب می‌شود مدرک دانشگاهی ما بی‌اعتبار شود و اعتماد به مدرک دانشگاهی از بین برود بخصوص در کشور ما که بنیان اشتغال و کسب و کار و درآمد براساس مدرک دانشگاهی استوار است.
وجود همین حساسیت‌ها هم بود که وزارت علوم را بر آن داشت تا لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه را تقدیم مجلس کند. به گفته سعدالله نصیری قیداری معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس این لایحه با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد می‌شود.
او می‌گوید: «این لایحه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش مربوط به استادان و دانشجویان است که در داخل آموزش عالی هستند و بخش دیگر مربوط به افراد و بنگاه‌هایی است که خارج از آموزش عالی به قصد انتفاع اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند. با توجه به مقررات هیأت انتظامی استادانی که تخلفی با عنوان سوء‌استفاده از نتایج تحقیقاتی دیگران انجام داده باشند، برخورد می‌شود. درمورد دانشجویان نیز بنا شده در قوانین کمیته‌های انضباطی دو بند اضافه شود که این مسأله به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید و نیازی به تصویب قانون نیست.»
نصیری قیداری تأکید می‌کند که مطابق بند یک ماده ۹ لایحه با بنگاه‌هایی که به خرید و فروش پایان‌نامه اقدام کنند با اشد مجازات برخورد می‌شود، البته این بنگاه‌ها باید با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد تا نیروی انتظامی وارد عمل شده و بنگاه را تا رسیدگی به تخلفات آنها پلمب کند.
یاد اطمینان دست اندرکاران خرید و فروش پایان نامه می‌افتم از اینکه هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اینجا هم حتماً بحث خلأ قانونی است و ضمانت اجرا نداشتن قانون، وگرنه فعالیت صاحبان این شغل آن هم در روز روشن را چگونه می‌توان توجیه کرد؟! گرچه دیگر به قول معروف خیلی تابلو کار نمی‌کنند اما هنوز هم هستند و دکه‌های علم فروشی‌شان، پابرجا!
روش نوشتن نامه اداری